الهام خاكسار

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره كل نظارت و ارزشیابی معاونت امور سینمایی) اطلاعیه داده بود تكثیر فیلم های بدون مجوز، اعم از CD و DVD و نوار ویدئویی ممنوع است. حالا معلوم نیست ضمانت اجرایی این اطلاعیه و سروسامان دادن به این آشفته بازار بی معیار چیست. این همه فیلم هایی كه با كیفیت های بد، قلع و قمع شده، با زیرنویس، بدون زیرنویس، دوبله شده و نشده كه از در و دیوار شهر بالا
می رود، البته برای عده ای نان و آب دارد. اما برای جمعیت انبوهی چیزی نیست جز مفری برای گریز از محدودیت ها و كسالت های موجود...
به هر حال آن چه در اطلاعیه وزارت ارشاد هیچ اشاره ای به آن نشده، این است كه این فیلم ها صاحب دارد. این اقدام معاونت امور سینمایی، علاوه بر اینكه تلاشی برای جلوگیری از انحراف اخلاقی جامعه به حساب می آید، باید متضمن رعایت حقوق صاحبان آثار هم باشد.
با این حال وقتی نهادها و رسانه های رسمی كشور (مانند رادیو و تلویزیون) حقوق صاحبان آثار- اعم از ایرانی و خارجی - را رعایت نمی كنند، اقدام وزارت ارشاد نیز فقط حكم دفاع از حق نظارت خودش است و انگار كاری به حقوق صاحبان آثار ندارد.
اخیراً مستند «سردسبز» (ناصر صفاریان) كه حاصل سال ها تلاش سازنده فیلم است و با تحمل ناسازگاری هایی كه طبعاً برای به تصویر كشیدن زندگی شخصیتی مانند فروغ
فرخ زاد متصور است ساخته شده، توسط قاچاقچیان و سارقان محترم تكثیر و به شكل علنی در بازار پخش شده است. «سردسبز» ، قسمت اول از سه گانه زندگی و آثار فروغ، با صبر و تحمل و پشتكار ساخته شد، با همین سختی ها مجوز گرفت و در حالی كه موانع اندك نبود، طی مراحلی اودیسه وار بالاخره مجوز پخش گرفت و حتی به سازنده اش كه تكثیركننده و پخش كننده هم هست «توصیه» شد كه از این كار دست بردارد.
سرانجام CDهای فیلم با مجوز قانونی وارد بازار شد و مورد استقبال هم قرار گرفت. طبق نوشته او، تاكنون ۱۵هزار نسخه از CDهای سردسبز به فروش رسیده. همین استقبال ناشی از شهرت و محبوبیت فروغ، باعث شد كه ماهی گیران آب گل آلود هم تورهای شان را به آب بیندازند و با هزینه كم تر، در نسخه های ناقص و بدكیفیت (اما ارزان تر)، بازار
نسخه های اصلی را تحت الشعاع قرار دهند.
به نوشته صفاریان در روزنامه «یاس نو»، اقدام های قانونی او به مراجع ذی ربط، از جمله وزارت ارشاد، هیچ نتیجه ای نداشت و بنا بر سابقه، امیدی هم نمی رود كه چنین اقدام هایی در این بازار آشفته فایده ای داشته باشد. مگر اینكه با روشنگری های رسانه ای، مصرف كنندگان كه قطعاً از نخبگان جامعه هستند، تبدیل به «مال خر» یك كالای فرهنگی دزدیده شده نشوند. چند سال پیش هم اتفاق مشابهی در مورد مستند «گنگ خوابدیده» افتاد كه درباره زندگی و آثار محسن مخملباف است، اما شكایت صاحب اثر تنها منجر به جریمه اندك یكی از متخلفان شد كه باید خسارتی را به صندوق دولت می ریخت و كسی مسئول تاوان خسارت های صاحب اثر نبود.
واقعیت این است كه به رغم وجود قانون حمایت از مولفان و مصنفان، به دلیل فضای اجتماعی و سیاسی و رفتاری كه از رسانه های رسمی (در زمینه عدم رعایت چنان حقوقی) دیده می شود، عملاً اهرم های قانونی برای حفظ این حقوق وجود و یا كارآیی ندارند، در حالی كه تكلیف مثلاً كسی كه چك بی محل كشیده، تصرف عدوانی كرده، مرتكب قتل عمد و غیرعمد شده و... در محاكم، كمابیش روشن است. درزمینه حقوق مولفان و مصنفان آثار هنری، واقعاً شفافیت لازم قانونی و حقوقی وجود ندارد و آن چه به دامن زدن چنین نابسامانی هایی كمك می كند، بی توجهی هایی از این قبیل است كه مهم ترین رسانه كشور، (صدا و سیما) این حقوق را حتی در مورد تولیدكنندگان داخلی هم رعایت نمی كند. پس این تجاوز در جامعه تبدیل به یك رویه می شود.
با توجه به گستره چنین حقوقی و با در نظر گرفتن گسترش رسانه ها و كشانده شدن موضوع از حد چند كتاب و نوار به عرصه رسانه های نوین، می توان پیشنهاد كرد كه محاكم تخصصی تر در این زمینه تشكیل شود تا كار به حقوقدانان و قاضی های متخصص تر سپرده شود و این قضات، با مسلط شدن بر موضوع و آشنا شدن با صاحبان آثار، بتوانند داوری های سنجیده كنند. یعنی همان طوری كه اینك محاكمی برای مسائل تخصصی در حوزه مسائل حقوقی مختلف مانند خانواده و ارث و كاركنان دولت و مسائل جنایی و غیره وجود دارد، می توان محكمه ای هم برای رسیدگی به شكایت های اهل فرهنگ و هنر كه حقوق شان مورد تعدی قرار می گیرد در نظر گرفت.

روزنامه شرق- 15 دی 1382