شراکت، بی عدالت

ناصر صفاریان

سال هاست فیلم سازان ایران که برای تولید اثرشان به برخی مراکز دولتی و نیمه دولتی مراجعه می کنند، با شکلی از قرارداد روبه رو می شوند که عدالت در آن نادیده گرفته شده. این قراردادها مشارکتی است و مسئولان مرکز و نهاد مربوط، بدون این که اصلا نظر کارگردان را– که مجری طرح هم خواهد بود– بپرسند، او را در بخشی از فیلم شریک می کنند. شراکت، امری برآمده از تفاهم و تعامل و یک دلی است، و مثلا دو نفر کاسب، همین طوری و بدون شناخت و بی مقدمه در یک مغازه شریک نمی شوند. اما این جا فیلم ساز در معرض یک شراکت اجباری قرار می گیرد و امکان این که قرارداد– یکسان– این مراکز را بتواند تغییر دهد برایش وجود ندارد.
در حقیقت، این قرارداد مشارکتی، تنها ترفندی است برای این که مرکز تصویب کننده طرح، بودجه کم تری برای ساخت فیلم صرف کند. مثلا اگر هزینه تولید را 20 میلیون تومان در نظر می گیرند، مبلغ را به 15 میلیون کاهش می دهند و فیلمساز را به میزان 25 درصد شریک می کنند. ولی از آن جا که– جز استثناهای انگشت شمار – فیلم پس از تولید در آرشیو می ماند و خاک می خورد و در نهایت از چند جشنواره سر در می آورد و اساسا عواید بعدی حاصل نمی شود، این شراکت از همان ابتدا صوری است و هیچ سودی برای طرف دوم ندارد.
از بخش مادی ماجرا که بگذریم، سویه معنوی این قرارداد ها هم زیر سوال است. به طوری که طرف اول این حق را برای خود محفوظ می داند که فیلم را به هر کجا خواست ارائه دهد و نظر طرف دوم را به هیچ وجه در نظر نگیرد، ولی طرف دوم که تهیه کننده واقعی( نه سرمایه گذار) و صاحب معنوی فیلم است حق ندارد در عرضه اثر دخالت کند.
این که این چه جور مشارکت و چه جور سهامی است که تنها به سود طرف دولتی و نیمه دولتی است به کنار، این که در طرف دولتی به دلیل وجود بودجه خیلی تلاشی برای کار اقتصادی صورت نمی گیرد به کنار، این که در اغلب این مراکز مرحله تولید پایان ماجرا ست و دیگر با فیلم کاری ندارند هم به کنار، ولی کسی می تواند خودش را جای فیلم سازی بگذارد که می خواهد فیلمش دیده شود؟
گمان می کنم درستش این باشد که فیلم ساز به عنوان صاحب معنوی اثر، باید حق بیش تری در عرضه اثرش داشته باشد تا مدیران کارمندی که می آیند و می روند و برخی شان کوچک ترین نسبتی با سینما و هنر ندارند. در مورد مالکیت معنوی که حق بدیهی کارگردان است، مساله روشن است. می ماند حق و حقوق مادی– که اگر حاصل شود – به نسبت قرارداد باید به آن نگاه کرد. به همین سادگی. حالا این چه شیوه نادرستی است که یک طرف، همه چیز را برای خودش بخواهد و آن دیگری فقط روی کاغذ، شریک و سهام دار باشد نه در عمل؟

روزنامه روزگار- 1 شهریور 1390