داستان پیامک حجاب به خانم‌های پیاده در سطح شهر، بعد از تجربه اصفهان، به شیراز و به پایتخت هم رسید تا شاخ‌وشانه کشیدن‌های موافقان قانون حجاب، بیش از گذشته و به‌ویژه پس از جمع‌آوریِ آن‌شکلیِ چند عدد معترض از مقابل مجلس، خودش را درست‌وحسابی به رخ مخالفان بکشد؛ به‌خصوص که هم‌زمان شود با اظهارنظر مقام مسیٔول «امر به معروف» که بله می‌توانند، خوب هم می‌توانند: «کاملاً قانونی است؛ کاری به شورای عالی امنیت ملی و قانون حجاب نداریم.»
این مقابلِ خواستِ اکثریت ایستادن که تازگی ندارد و بودجه مملکت دست این چند نفر باشد هم که تازگی ندارد و... ظاهرا منطق خودشان این است که فقط توصیه است و در حدواندازهٔ همان «تذکر لسانی» و به عنوان «امر به معروف» که توصیه دین است.
ولی چنین پیامی از طرف یک مرکز حاکمیتی، به‌خودیِ خود، بارِ روانی/ امنیتی دارد و گویی وظیفه‌اش ارعاب است تا چیزی از جنسِ توصیه مثلا. بگذریم که ارسال چنین پیام‌هایی به پدران، چه تصوراتی می‌تواند به ذهن آن‌ها بنشاند از سرووضع دخترشان و زمینه‌ساز مشکلاتی بزرگ شود؛ حال آن که بسیار دیده‌ایم این «مجرم‌پنداشته‌شده‌ها» اغلب پوششی بسیار عادی و معمولی داشته‌اند.
در این میان، آن‌‌چه مغفول مانده این است که در دین نیامده کسی پول بگیرد برای امر به معروف و مزدبگیرِ جایی باشد به عنوانِ مأمورِ معذورِ توصیه‌کننده به معروف.
حال آن که هوش مصنوعی و سامانه‌های تشخیص‌نگارِ چهره و ابزاری که پیش از این برای اموری دیگر و یا به‌تازگی برای همین تجسس‌ها و تفحص‌های غیرمعقول خریداری شده، از پول همین مردم و بی‌رضایت‌شان به دست آمده است.
تقلیل امری قلبی/ اعتقادی به لباس فرمی ناخواسته، اصلا به کنار؛ ولی کجایش عدل و انصاف است که با پول مردم و امکانات مردم، سنگ‌انداز زندگی همین مردم شوند، آن هم زیر پرچم بی‌مسمای «معروف»؟
ناصر صفاریان
یازده/ اردی‌بهشت/ چهارصدوچهار