نه می خریم؛ نه می گذاریم بفروشید!
مستندسازان متهم به همکاری با بی بی سی در حالی حکم تبرئه‌شان صادر شد و فعالیت‌های حرفه‌ای‌شان را از سر گرفتند که مشکل اساسی همچنان باقی است و به واسطه خلاء قانونی، احتمال برخوردهای مشابه با مستندسازان وجود دارد اما آن چه از خلاء قانونی در این زمینه پراهمیت تر است، عدم مدیریت ظرفیت‌های مستندسازی است.
به گزارش «تابناک»، مستندسازی عمری هم پای سینما دارد و اساساً نخستین تصاویر ضبط توسط نخستین دوربین که توسط برادران لومیر از «خروج قایق از لنگرگاه»، «غذا خوردن کودک» و «خروج کارگران از کارخانه» و... در یک نما ضبط شده بود، جنبه مستند داشت و بنابراین نظرگاهی که به ثبت واقعیت و نمایشش برای مخاطب وسیع قابل ارزیابی است، سبقه بس طولانی دارد.
هرچند در دوره‌ای به واسطه هزینه بالای مستندسازی که در بسیاری از اوقات از پروژه‌های سینمایی نیز زمان برتر و پرهزینه تر می‌شد، سینمای مستند با محدودیت در رشد کمی و کیفی مواجه بود و مجموعه‌ای خاص و عمدتاً دولتی یا تلویزیون‌های کابلی در جهان بیش ترین مستندسازی را انجام می‌دادند اما با توسعه سینمای دیجیتال و کاهش هزینه‌های تولید مستند، در سال‌های اخیر شاهد رشد مستندسازی بوده‌ایم.
مستندسازی مدرن که نسبت به سبک‌های پرسابقه و پرهزینه نظیر نیوزریل از هزینه‌های کمتری برخوردار است، نیز به کمک صنعت فیلم سازی دیجیتال آمد تا هم تکنیک روایی و هم ابعاد فنی مستندسازی برای گروه بیش تری قابل دستیابی باشد و مستندسازی تا حدودی جنبه عمومی تری نسبت به گذشته بیابد و نسل مستندسازان مستقل که اتفاقاً قدرتمندترین مستندسازان معاصر جهان در میان آن ها قابل طبقه بندی هستند، قدرت بیش تری بگیرند.
در ایران نیز مستندسازان مستقل رشدی چشم گیر چه به لحاظ سطح کیفی فیلم سازی و چه در جمعیت‌‌شان یافته‌اند و دورنمای بسیار جدی نسبت به این حوزه قابل تعبیر است؛ دورنمایی به شدت جدی‌تر از سینمای قصه گوی کشور و حتی اگر قرار باشد برای سینمای قصه گو نیز در پی استعدادهای تازه‌ای بود، شاید بتوان برخی از مستعدترین ها را میان همین مستندسازان یافت که سن بسیاری شان به 30 سال نیز نرسیده اما عمیق ترین مفاهیم را در قاب تصاویر ثبت کرده‌اند و درباره آن چه در این خاک می‌گذرد، برخی از عمیق‌ترین مفاهیم را به ثبت رسانده‌اند.
در دیگر کشورها این ظرفیت‌ها مورد بهره برداری جدی قرار می‌گیرد و علاوه بر اثرگذاری کلان، بر درآمدزایی آثار مستند نیز تمرکز می‌شود. فارنهایت ۱۱/۹ یکی از مستندهای مدرن و کم هزینه اثر مایکل مور با همین رویکرد مورد توجه کمپانی‌های پخش فیلم قرار گرفت و با فروش سینمایی معادل بیش از ۲۲۸ میلیون دلار و فروش بیش از ۳ میلیون DVD رکورد جدیدی را بر جای گذاشت که قدرت مستندسازی را به تصویر کشید؛ قدرتی که قطعاً سینمای قصه گو ندارد، چرا که تماشاچی به فیلم سینمایی به عنوان بخشی از واقعیت نمی‌نگرد اما درباره مستند ماجرا کاملاً برعکس است.
در این شرایط و در حالی که برای تولیدات باکیفیت مستندسازان داخلی یا مشتری نبود یا مشتریان داخلی که عمدتاً نهادهایی همچون مرکز حمایت از سینمای مستند و تجربی و صداوسیما بودند، آن چنان رقم‌های اندکی را در قبال خرید امتیاز مادام العمر یا طولانی مدت پخش یک مستند پیشنهاد می‌کردند که مستندساز ترجیح می‌داد از خیر این پیشنهادات بگذرد و فیلمش را برای خودش نگه دارد.
این فضا ادامه داشت تا این که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان راه افتاد و بی بی سی به عنوان جدی ترین شبکه میان آن ها، یکی از رویکردهایش را برای رفع خلاء حضور و ثبت تصاویر ایران، صرف هزینه برای خرید مستندهای ساخته شده درباره اتفاقات و زوایای مختلف زندگی در ایران بود. گروهی از مستندسازان که با وضعیت فوق الاشاره، آثارشان امکان بازگشت هزینه‌های شان را نداشت، نیز مستندهای شان را به این شبکه فروختند و در این شبکه پخش شد؛ اتفافی که برای شان بی هزینه نبود.
شهریورماه 1390 گروهی از این مستندسازان بازداشت شدند که مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد نیز اعلام کردند بازداشت این اشخاص ارتباطی به مسائل سینمایی ندارد اما در نهایت مشخص شد اتهام آن ها به فروش مستندهای شان به بی بی سی مربوط می‌شود و برخی رسانه‌ها نیز با پیشی گرفتن از مسئولان رسمی انواع اتهامات نظیر جاسوسی و خیانت را به این اشخاص نسبت دادند اما در نهایت با گذشت دو سال ایشان از تنها اتهامی که رسماً به آن ها نسبت داده شد که ساخت مستند علیه نظام و محتوای تبلیغ علیه نظام مستندهای شان بود، نیز تبرئه شدند.
ماجرا نیز از این قرار بود که هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش آثار فرهنگی به شبکه های ماهواره‌ای از جمله شبکه بی بی سی وجود ندارد که با استناد به آن، بتوان فروشنده اقلام فرهنگی از جمله آثار مستند را مجرم تلقی کرد و بنابراین اگر مستند فاقد محتوای سیاه نمایی نسبت به فضای کشور باشد، مستندساز عملاً جرمی را مطابق با قوانین کنونی انجام نداده است. این که در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد یا همین فضای قانونی آن هم در مواجهه با بی بی سی مطلوب است، بحث دیگری است و بحث اصلی درباره رویکرد مستندسازان است.
آن چه مشخص است مستندسازان کشورمان سرنوشت عجیبی پیش روی شان قرار گرفته است. هرچند سکوت قانونی در زمینه فروش مستندهای شان وجود دارد اما بر ایشان نیز پوشیده نیست که با توجه به حساسیت نسبت به همکاری هر چهره فرهنگی با شبکه‌های ماهواره‌ای و خط قرمزی که در این باره وجود دارد، ممکن است باز هم مشمول برخوردهایی شوند و بنابراین احتمالاً ترجیح خواهند داد سراغ فروش امتیاز پخش مستندهایشان به این شبکه‌ها نروند اما از آن سو، در داخل کشور نیز امتیاز این مستندها خریده نمی‌شود و در واقع می‌توان چنین تعبیر کرد که چنین گفته می‌شود: «نه مستندهای تان را می‌خریم، نه می‌گذاریم بفروشید!»
این امر با توجه به آن که مستندسازی نیز علی رغم کم هزینه بودن، باز هم با هزینه‌هایی همراه است و اساساً خود مستندساز نیز می‌بایست زندگی کند، فضا برای رشد مستندسازی ایران به دشواری سوق می‌دهد. از این حیث انتظار می‌رود ضمن حفظ و تقویت مستندسازان ایرانی به ویژه مستندسازان مستقل که کمک به تعالی گفتمان نقد از درون است، دستگاه‌های مسئول فرهنگی کشور، بودجه‌ای قابل توجه صرف سرمایه گذاری و خرید مستندهای جدی با قیمت‌های منطقی در هر سال داشته باشند و مستندسازان در این زمینه با حداقل دغدغه به فعالیت های حرفه‌شان بپردازند.
اگر واقعاً نگاه به شبکه تلویزیونی مستند جدی است، اگر رویکرد پخش مستند در شبکه خانگی جدی است، اگر برگزاری جشنواره سینماحقیقت و بخش مستند جشنواره فیلم فجر جدی است و اگر این جدیت ها قرار است در نقطه‌ای تلاقی یابد، حفظ و گسترش مستندسازی در ایران با سرمایه گذاری برای خرید مستندهای ارزشمند و پخش در حوزه تجاری یا در فضای عمومی تلویزیون، یک تکلیف برای نهادهای فرهنگی خواهد بود تا فرصتی برای جذب هرچه بیش تر مخاطب ایرانی فراهم شود و کنداکتور مستند تلویزیون با مستندهای نشنال جئوگرافی پرنشود و از آن سو، تهدیدی برای پرشدن کنداکتور شبکه‌های ضدایرانی با تولیدات داخل ایران وجود نداشته باشد.
سایت تابناک- 7 مرداد 1392