فیلم ها



 

 

قاچاق فیلم برای صاحبان سرمایه‌های بزرگ، مهم نیست!
 
 
 
قاچاق فیلم‌های ایرانی موضوع تازه‌ای نیست. سرعت قاچاق و عرضه غیرقانونی فیلم‌های روز سینمای ایران بسیار بالاست و به یک ساعت نکشیده، روی کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های فارسی‌زبان است و ظاهراً سینماگران را هم صرافت پیگیری خواسته‌های حداقلی انداخته است. «علف‌زار» یکی از فیلم‌های حاضر در چهلمین جشنواره فیلم فجر،در اکران‌های محدود جشنواره‌ای قاچاق شد و «جنایت بی‌دقت» ساخته شهرام مکری نیز در زمان اکران به سرعت قاچاق و عرضه شد. این تنها دو نمونه از آخرین اتفاقاتی است که ضرر مادی و معنوی بسیاری را به صاحبان این آثار تحمیل کرده است. طرح اکران آنلاین فیلم‌های سینمایی که با همه‌گیری کرونا و بسته‌شدن سالن‌های سینما در ایران آغاز شد هم از همین ناحیه آسیب دید. فیلم‌هایی که قرار بود به‌جای سالن سینما، در پلتفرم‌های عرضه فیلم‌های سینمایی قرار بگیرد؛ اما سرعت قاچاق فیلم‌ها آن‌قدر زیاد بود که عملاً این طرح با شکست مواجه شد. بدون‌شک برای اکران آنلاین سازوکار مشخصی در سراسر دنیا وجود دارد و طبیعی است که قانونی وجود دارد و حق و حقوق‌تولیدکنندگان محفوظ است؛ اما متأسفانه در ایران این امکان وجود ندارد.
 
ناصرصفاریان، منتقد و مستندساز صاحب‌نام نیز که طی سال‌ها با چنین مشکلی درمورد ساخته‌هایش روبه‌روشده است، نسبت به قاچاق فیلمش واکنش نشان داد و نوشت:«اتواستاپ، بعد از 16 سال مجوز گرفت. «کودکی ناتمام» هم با کنارکشیدن سرمایه‌گذار شریک به دلیل تغییر مدیریت و پس‌گرفتن مبلغ مشارکت در یک فقره چک بدون قسط‌بندی، در چهار سال به‌سختی ساخته شد و به‌سختی مجوز گرفت و با زدن قید نمایش سالنی، در بدترین روزهای کرونا و قرنطینه به صورت دی‌وی‌دی به بازار عرضه شد... و درنهایت، هردو فیلم با فاصله‌ای دو هفته‌ای به نمایش آنلاین رسید، با اعداد و ارقامی که در دل بماند و بر زبان نیاید بهتر است؛ به خصوص در مورد «کودکی ناتمام» که تازه ساخته شده بود و اگر نبود مهردوستی که از سر لطف یاری‌ام داد، حتی تمام فروش قابل قبول هزاروصد دی‌وی‌دی در کمتر از یک سال هم در قیاس با هزینه‌ها چیزی نمی‌شد.»
 
او در بخش دیگری از یادداشت خود اشاره کرد: «تنها به فاصله یک روز، هردو فیلم از سایتی به اسم «به‌ نام ایران» سر درآورد. رایگان و در فرمت‌ها و حجم‌های متفاوت برای استفاده همگانی. سایت جالبی است؛ نه فقط از این نظر که اسم و لوگوی خودش را بر جاهایی از فیلم حک می‌کند که حتی عنوان‌بندی ابتدایی را به سلیقه‌ خودش کوتاه و قطع می‌کند، آرم‌استیشن تهیه‌کننده را حذف می‌کند و آرم‌استیشن خودش را می‌گذارد و فیلم را از سوی «به‌ نام ایران» به بینندگان تقدیم می‌کند. در برخی فیلم‌ها هم صدای مطنطنی در ثانیه‌های ابتدایی و انتهایی اضافه می‌کند تا فیلم تقدیم شود... و البته این همه جالبی ماجرا نیست. در توضیح سایت‌شان و خودشان نوشته‌اند: «مانع‌شدن ما از پول‌شویی یک عده از مافیای سینماگران ایرانی برای همه آشکار است» و اشاره به این‌که: «اولین دلیل راه‌اندازی این سایت این است که هنرمندان و سینماگران ایرانی را وادار کنیم که در خط مردم قرار بگیرند؛ این‌گونه نه‌تنها می‌توانند فروش بهتری نیز از فیلم‌های‌شان داشته باشند؛ بلکه مورد محبوبیت بیشتری در جامعه ایرانی و جهانی قرار خواهند گرفت... به قول شاعر: آینه چون نقش تو بنمود راست/ خودشکن! آیینه شکستن خطاست!»
 
صفاریان در گفت‌وگو با «شرق» به ابعاد دیگری از قاچاق فیلم در ایران اشاره کرد و گفت: «مراحل گرفتن مجوز«اتواستاپ» 16 سال زمان برد و در تمام این سال‌ها با رعایت تمام قوانین موجود منتظر نمایش فیلم بودم. درحالی‌که می‌توانستم این همه سال صبر نکنم و خودم فیلم را منتشر کنم. مقصودم این است که با رعایت تمام قوانین وزارت ارشاد و اصلاحیه‌هایی که به فیلم خورد، به طی‌کردن تمام مراحل قانونی پایبند بودم. امروز هم از نهادی که مجوزفیلم من را صادر کرده است. توقع دارم که پیگیر قاچاق فیلم باشد تا من بار دیگر به مجوزهای قانونی آن‌ها اعتماد کنم».
او ادامه داد: «به‌ دلیل نپیوستن ایران به موضوع کپی‌رایت جهانی راهی برای احقاق حق وجود ندارد و در صورت طی‌کردن مراحل قانونی هزینه‌‍‌های بسیاری باید متحمل شد که آیا اصلا به نتیجه رسید یا خیر؟ که اساسا برای فیلم‌ساز مستقلی مثل من به هیچ‌وجه هزینه‌های این چنینی امکان‌پذیر نیست. از 20 سال پیش که اولین فیلمم قاچاق شد تا به امروز با این مشکل روبه‌رو بودم و پیگیری‌هایم به نتیجه‌ای نرسیده و در تمام این سال‌ها برایم عجیب است که باتوجه به حجم گسترده قاچاق فیلم‌های سینمای ایران انگار که این موضوع پذیرفته شده و پیگیری خاصی صورت نمی‌گیرد. به دلیل مشکل کپی‌رایت موارد خارج از کشور عملا دست ما برای پیگیری بسته است و در داخل ایران هم کم‌کاری نهادی‌های نظارتی به چشم می‌خورد.
توقع این است که مدعی‌العموم چه وزارت ارشاد و چه نیروهای انتظامی یا حقوقی پیگیر چنین موضوعاتی باشند و سازوکار اجرائی برای رسیدگی به موضوع داشته باشند تا صاحب اثر درگیر مسائل و موارد فرسایشی نشود. بدون شک برای آدم مستقلی مثل من که با هزینه‌های شخصی و محدودکار می‌کنم، چنین مواردی جبران‌ناپذیر است. درحالی که فیلم‌های سینمای داستانی و سریال که با هزینه‌های زیاد ساخته شده، قاچاق می‌شوند و سؤالی که به وجود می‌آورد. این است که چرا من باید اولین اعتراض را نسبت به این سایت انجام بدهم و برای صاحبان سرمایه‌های بزرگ مهم نیست؟»
 
 
 
روزنامه شرق
شانزده/ فروردین/ هزاروچهارصدویک