سینما: از پستو تا سوپرماركت
ناصر صفاریان
نخستین سال‌های پس از انقلاب، بسیاری از سالن‌های سینما در جریان حوادث سال 57، ویران یا تعطیل شده بود و فضای ـ غالب ـ آن چند سال اول ـ حتی پیش از آغاز جنگ ـ كمتر مجالی برای تماشای فیلم باقی می‌گذاشت. قشر فرهیخته ـ تر ـ جامعه مشغول مناظره خیابانی و بحث‌های ایدئولوژیك با مخالفان بود و قشر پایینی جامعه سرگرم بیرون كشیدن گلیم زندگی از بحران اقتصادی.
در این میان، اندك سالن‌های موجود ـ عموما ـ در اختیار فیلم‌های اروپای شرقی و هر فیلم ضد آمریكایی یا هر فیلم دیگری با رگه‌های ضد استعماری بود. فیلم‌هایی درباره قیام و كودتا و انقلاب، كه مهم‌ترین نمونه‌اش «زد» بود و «عمرمختار، شیر صحرا». حتی در بین فیلم‌های آمریكایی هم نمونه‌های افشاگرانه و ضد ـ سیاست‌های ـ آمریكا را پیدا می‌كردند و روی پرده می‌فرستادند، آثاری مثل «كاپریكورن یك». وقتی هم انبار ته می‌كشید، مسوولان دست به دامان حرفه‌‌ای‌هایی می‌شدند كه شغل اصلی ـ و ظاهری ـ شان گویندگی و مدیریت دوبلاژ بود، اما هنر واقعی‌شان این بود كه با كم و زیاد كردن دیالوگ‌ها و تغییر بنیادین قصه، اساسا فیلم را از این رو به آن رو می‌كردند. این‌گونه بود كه در بسیاری از فیلم‌های درجه چندم تجاری، دزدان و گروه‌های غارتگر كه با پلیس و نیروهای دولتی كشورشان مشغول مبارزه و تعقیب و گریز بودند، به مدد این هنر ایرانی، به جماعتی انقلابی بدل می‌شدند كه علیه حكومتی استبدادی می‌جنگند.
در میانه نابسامانی‌ها و مدیریت‌های متناوب و روزهای متلاطم و بی‌سیاست پایدار، تك و توك فیلم‌های ایرانی‌ای كه به مرحله تولید می‌رسید و شانس اكران می‌یافت هم از این قاعده مستثنا نبود و هر چه ساخته می‌شد یا درباره ظلم‌های حكومت طاغوت بود یا قیام رعیت در برابر ارباب و یا مقوله‌هایی مانند اعتیاد در زمان شاه.
آن سال‌ها به دلیل بی‌رونقی سینما و خالی ماندن سالن‌ها، نقطه اوجی بود برای پدیده‌ای به نام ویدئو و تماشای فیلم در خانه. این دستگاه‌های خانگی در آن سال‌ها روز به روز بر تعدادشان افزوده شد، در حالی كه چندگانگی تصمیم‌گیری مسوولان مختلف در عرصه فرهنگ هم مانند اغلب عرصه‌های دیگر در آن زمان، حضور پررنگ خود را به رخ می‌كشید.
در نهایت ـ آن‌طور كه گفته می‌شود ـ با درایت مسعود شاهی، از مدیران دولت جدید محمود احمدی‌نژاد كه آن زمان از تصمیم‌گیرندگان بود و مدافع قانونی بودن پدیده نوظهور ویدئو، مغازه‌هایی زیرنظر اداره اماكن و تحت عنوان «ویدئوكلوب» در مناطق مختلف گشایش یافت.
برخلاف سال‌های پرتب و تاب اول، حالا دیگر مردم به زندگی عادی آن روزها ـ در كنار جنگ و بحران اقتصادی البته ـ عادت كرده بودند. در فضای بی‌رنگ روزهای جنگ، تلویزیون هم به كلی خلاصه می‌شد در دو كانال كه حدود 5 عصر شروع می‌شد و یازده شب تمام. هر دو شبكه روی هم، یك سریال ایرانی داشت، دو سریال خارجی و یك فیلم سینمایی در هفته. همین و بس و اغلب هم تكراری.
در این فضای بی‌تفریح، ویدئوكلوب‌ها روزگار پررونقی داشتند و اغلب محصولاتشان در ساعت‌های اولیه شب به اجاره می‌رفت. فیلم‌ها هم به جز بخشی از آثار ایرانی و خارجی كه در سینما نمایش داده شده بود، عنوان‌های دیگری را شامل می‌شد كه به دلیل رونق بازار، به سرعت خریداری (؟!) جرح و تعدیل، دوبله و مناسب‌سازی می‌گردید تا این رونق از كف نرود. همه‌جور فیلمی هم در این بساط پیدا می‌شد، از فیلم هندی «شعله»، تا وسترن «خوب، بد، زشت»، تا اثر پلیسی / سیاسی «كندر»، تا فیلم مذهبی «عیسی بن مریم». این رونق به حدی بود كه نخستین شماره «ماهنامه سینمایی فیلم» كه بعدها تبدیل به معتبرترین و باسابقه‌ترین مجله سینمایی كشور شد، با نام «فیلم در ویدئو» به عنوان راهنمای فیلم‌های ویدئوكلوب‌ها و درباره این آثار منتشر شد.
در كنار این فیلم‌ها كه ـ كم و بیش ـ جنبه رسمی داشت، تعدادی از كلوب‌ها هم به صورت زیرمیزی و برای مشتریان خاص، «شو»ها و فیلم‌های قبل از انقلاب را عرضه می‌كردند. این مساله، در كنار اختلاف نظری كه از همان ابتدا درباره كلیت ماجرا و بود و نبود ویدئو و ویدئوكلوب وجود داشت، در نهایت به ممنوعیت ویدئو و بسته شدن ویدئوكلوب‌ها منجر شد.
این ممنوعیت نه تنها باعث برچیده شدن و حذف این مساله نشد كه نوار ویدئو را كه آن زمان در قطع «بتامكس» وجود داشت و بعد به «وی‌اچ‌اس» رسید، به پدیده‌ای بسیار فراگیر بدل كرد؛ فراگیری‌ای به مراتب بیش از قبل و دوره قانونی بودن آن. در این دوره ممنوعیت، به دلیل نبودن ـ همان ـ نظارت پیشین، دیگر هیچ محدودیتی در عرضه وجود نداشت و انواع و اقسام فیلم‌ها در این بازار یافت می‌شد؛ بازار ممنوعی كه ابتدا گستره‌اش فقط به برخی فروشگاه‌ها و تعمیرگاه‌های صوتی و تصویری منحصر بود.
پس از مدتی كار به كنار خیابان و سرگذر كشید و كسی در گوشه‌ای از یك محل پرتردد، زیرگوش افرادی كه ـ از سر و وضع‌شان ـ تشخیص می‌داد مشتری هستند، می‌گفت: «فیلم جدید، شوی جدید، ایرانی، خارجی و...». به مرور، كار برای مشتریان ساده‌تر شد و فردی كه به «فیلمی» مشهور بود و باید از طریق یك دوست و آشنا یا مشتری قبلی به او وصل می‌شدی، با یك كیف سامسونت یا ساك ورزشی به نزدت می‌آمد و حدود 50 فیلم جلویت می‌چید تا انتخاب كنی. مشتریان هم اغلب گروهی چند نفره تشكیل می‌دادند و فیلم‌ها را تقسیم می‌كردند، تا هم فیلم‌های بیشتری دیده باشند و هم مبلغ كمتری به عنوان اجاره هفتگی بپردازند.
در این میانه رونق، شدت عمل اداره اماكن و نیروی انتظامی هم روز به روز بیشتر می‌شد و اخبار روزنامه و تلویزیون هر چند وقت یك بار از دستگیری و متلاشی شدن یك باند قاچاق فیلم می‌گفت. خرید و فروش و ورود دستگاه ویدئو به كشور هم ممنوع بود و همراه داشتن نوار ویدئو و داشتن دستگاه ویدئو خلاف محسوب می‌شد.
در آن روزگار، فیلم خام ویدئو هم در كشور جایی نداشت، در حالی كه خرید و فروش و داشتن دوربین ویدئویی مشمول این ممنوعیت نمی‌شد. در چنین شرایطی، اگر چه داشتن دوربین شخصی و فیلم خانوادگی هنور متداول نبود و حتی فیلمبرداری از مجالس مانند عروسی هنوز پای ثابت این‌گونه مراسم نبود، ولی به هر حال این مشكل وجود داشت كه صاحب دوربین باید با دوربین خالی چه كند! حتی وضعیت تا آنجا پیش رفت كه به جای استفاده از كلمه «ویدئو» تركیب جایگزین «دستگاه نمایش خانگی» ابداع شد!
پس از پایان جنگ و تلاش مسوولان برای بازگشت كشور به وضعیت عادی، تفریح و سرگرمی هم ـ كم و بیش ـ مورد توجه قرار گرفت و بحث رفع ممنوعیت ویدئو هم دوباره به میان آمد. موافقان با توجه به گسترش روزافزون این پدیده ممنوع به دنبال رسمی و قانونی شدن این مقوله بودند تا بتوانند آنچه را كه وجود داشت و ـ دیگر ـ نمی‌شد انكارش كرد، تحت نظارت درآورند و كنترل كنند. با این حال، مخالفان همچنان بر ادامه ممنوعیت اصرار داشتند. این ماجرا آنقدر كش پیدا كرد كه شبكه‌های ماهواره‌ای هم از راه رسیدند و به اولویت فهرست ممنوعیت‌ها بدل شدند.
ظهور ماهواره‌ها و امكان دسترسی به دو سه شبكه ـ غالبا سیاسی ـ ایرانی و تعداد زیادی شبكه خارجی، مجال حضور قانونی ویدئو و ویدئوكلوب را فراهم كرد. سرانجام پس از چند سال كش و قوس، در اوایل دهه هفتاد و در زمان مصطفی میرسلیم، وزیر موتلفه‌ای فرهنگ و ارشاد اسلامی، به صورت رسمی از ویدئو رفع ممنوعیت شد. در این زمان دیگر كسی مخالف نبود و مخالفان پیشین، سرگرم مبارزه با غول ـ نوظهور ـ ماهواره شده بودند.
همزمان با پر شدن ویترین مغازه‌های شهر از مارك‌های مختلف دستگاه‌های ویدئو، وزارت ارشاد هم با افزودن بخش جدیدی به نام «موسسه رسانه‌های تصویری»، انحصار دولتی عرضه فیلم‌های ویدئویی را بر عهده گرفت. فروشگاه‌هایی هم به عنوان نمایندگی این موسسه در سراسر كشور گشایش یافت، فروشگاه‌هایی كه دریافت مجوز آن یك امتیاز به حساب می‌آمد و به هر كسی داده نمی‌شد.
این‌گونه بود كه بازار دولتی ویدئو در ایران پس از انقلاب آغاز به كار كرد. هر ماه چند عنوان ایرانی و خارجی ـ بدون انتخاب و به صورت یكسان ـ در اختیار تمام فروشگاه‌ها قرار می‌گرفت. نمایندگی‌ها هم براساس نیاز و استقبال مشتری، عنوان‌های پرمخاطب را روی فیلم‌های كم‌مخاطب ضبط می‌كردند و اجاره می‌دادند. به همین دلیل بود كه ـ اغلب ـ عنوان‌های جدیدی توسط موسسه معرفی می‌شد اما به دلیل خاص بودن و كم بودن مخاطب، تا به نمایندگی‌ها می‌رسید پاك می‌شد و هر جا سر می‌زدی نشانی از آن نمی‌یافتی، مثلا مشهورترین فیلم كوتاه آن سال‌ها «زندگی در مه».
پس از استقبال نسبی در ماه‌های نخست كه بیشتر به خاطر فیلم‌های ایرانی بعد از انقلاب بود كه برای اولین‌بار در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گرفت، «موسسه رسانه‌های تصویری» با ركود ـ و در واقع بحران ـ قابل توجهی روبه‌رو شد كه بیش از همه از نوع انتخاب فیلم‌ها و پوشش یكسان تمام نمایندگی‌ها ریشه می‌گرفت.
در حالی كه نیازی به كارشناس و متخصص نبود تا معلوم شود در مناطق مختلف، مخاطب‌های مختلفی حضور دارند و تنوع آثار باید آنقدر باشد كه بتواند مشتری بازار ـ متنوع ـ قاچاق را جذب كند. دولتی بودن این موسسه و سیستم دخل و خرجی كه ـ در عمل ـ تكیه‌اش به بودجه وزارتخانه بود نه استقبال یا عدم استقبال مخاطب، انحصار دولتی ویدئو را با شكست روبه‌رو كرد، طوری كه عرضه فیلم‌هایی با عنوان «گلچین ماهواره» هم نتوانست معجزه‌ای ایجاد كند. به همین دلیل پس از مدتی دیگر نه مجله «ویدئو» كه ارگان رسمی موسسه بود منتشر شد و نه راهنمای فیلم‌های جدیدی كه «ماهنامه فیلم» به سفارش موسسه منتشر می‌كرد.
اگرچه هیچ‌گاه به صورت رسمی اعلام نشده، ولی آن‌طور كه گفته می‌شود، طراح و پشتیبان اصلی خروج ویدئو از انحصار دولت و اعطای مجوز فعالیت به بخش خصوصی، سعید رجبی فروتن بوده است؛ مدیر «واحد سمعی و بصری معاونت سینمایی» كه با درایت خود، فضا را به گونه‌ای طراحی كرد كه علاوه بر موسسه كه زیرمجموعه مدیریت او بود، دیگران هم بتوانند وارد عرصه شوند و از دل این رقابت، رسانه ویدئو از بحران بیرون بیاید.
در كنار گسترش بازار رقابت، تغییر نوع فعالیت و مدیریت «موسسه رسانه‌های تصویری» هم عامل مهم دیگری بود كه به رونق بازار كمك كرد. اگرچه باز هم به شیوه اغلب امور مدیریتی در ایران هیچ‌گاه به طور رسمی اعلام نشد، این موسسه با وجود پیروی از مقررات وزارت ارشاد و با وجود اینكه از نظر سازمانی، همچنان زیرمجموعه این وزارتخانه است، از آن زمان به بعد از نظر مالی بدون تكیه به بودجه وزارتی و به صورت مستقل اداره می‌شود. درست مانند اتفاقی كه برای «مركز گسترش سینمای مستند و تجربی» به عنوان زیرمجموعه دیگری از وزارت ارشاد رخ داده است.
همزمان با اینكه شركت‌های تازه مجوز گرفته با عنوان «ویدئورسانه» رونق نسبی را تجربه می‌كردند و در كنار فیلم‌های جدید ایرانی، فیلم‌های خارجی خوبی هم با دوبله فارسی توانسته بود مخاطبان قابل توجهی جذب كند، اتفاق دیگری باعث شد این رونق رنگ ببازد.
حالا این بار بازار قاچاق به سراغ فیلم‌های ایرانی آمده بود و نسخه پرده‌ای و بعدها نسخه باكیفیت آثار، بلافاصله و گاهی پیش از اكران عمومی، كنار خیابان و در بساط دستفروش‌ها عرضه می‌شد. علاوه بر پیشی گرفتن زمانی عرضه فیلم‌ها نسبت به بازار مجاز، قیمت بازار غیرمجاز هم‌گوی رقابت را از رسانه‌های رسمی ربوده بود، چیزی حدود یك‌سوم و یك‌چهارم قیمت آنها.
كم‌كم كار به جایی رسید كه نه تنها بازار ویدئو كه گردش مالی سینمای ایران هم به دلیل گسترش روزافزون نسخه‌های غیرمجاز دچار بحران جدی شد. نسخه‌های قاچاق فیلم‌های ایرانی، دیگر نه فقط در پیاده‌روها كه در برخی مغازه‌های صوتی و تصویری و مراكز فروش لوازم كامپیوتر و حتی دكه‌های روزنامه‌فروشی هم مقابل چشم مخاطبان بود.
در این شرایط، بسیاری از تماشاگران سینمای ایران ترجیح می‌دادند به جای ماندن در ترافیك و صرف هزینه برای بلیت و دیگر موارد جانبی، با یك اسكناس هزار تومانی ناقابل، صاحب همان فیلم شوند و در خانه و به همراه همه خانواده به تماشای آن بنشینند.
اعتراض سینماگران از هر سو بلند بود و اهالی موسیقی هم كه آثارشان وضعیت مشابهی داشت به جمع آنها پیوستند و در بیانیه‌ها و تجمع‌های گوناگون، از مسوولان فرهنگی و انتظامی درخواست پیگیری و رسیدگی داشتند. البته در این میان، سینمای ـ دولتی ـ ایران همچنان روی پای خود ایستاد و همه تهیه‌كنندگان كه همیشه می‌گفتند متضرر شده‌اند سرگرم تولید فیلم بعدی خود بودند. در واقع، جز چند استثناء ضرر كننده اصلی خود دولت بود كه كلیت سینما را در انحصار خود داشت.
با این همه، قاچاق محصولات صوتی و تصویری به ماجرایی ادامه‌دار بدل شد و بازار فیلم و موسیقی كشور، روز به روز بیشتر زیر فشار قرار می‌گرفت؛ آن هم نه فقط از نظر تعداد مشتریان و مخاطبان كه از حیث قیمت خرید حقوق پخش آنها از سوی شركت‌ها.
این مساله باعث شد قیمت كمی كه پیش از این توسط ویدئو رسانه‌ها پرداخت می‌شد، باز هم پایین‌تر بیاید. این بحران علاوه بر بخش‌های تهیه فیلم در سینما و توزیع فیلم در فروشگاه‌ها، كارخانه‌های تولید VCD و DVD در ایران را ـ كه تعدادشان محدود و انگشت‌شمار است ـ هم بی‌نصیب نگذاشت و كل چرخه‌ای را كه تا چندی قبل امیدبخش به نظر می‌رسید در برگرفت.
این ماجرا ادامه داشت تا زمان اكران «اخراجی‌ها». فروش فیلم به صورتی ركوردشكن پیش می‌رفت، تا اینكه CDهای قاچاق آن به بازار آمد و جریان صعودی فروش را كند كرد. در میانه اعتراض كارگردان و تهیه‌كننده كه دست‌های پشت پرده را در پخش این CDها دخیل می‌دانستند، ناگهان برخورد قاطع و تا به حال دیده نشده‌ای از سوی مسوولان انتظامی رخ داد كه پس از آن جز چند نمونه محدود دیگر كسی نشانی از فروش فیلم ایرانی به صورت غیرمجاز ندید. با اقدامی قاطع- كه تشكر اهالی سینما را به دنبال داشت ـ این بازار به كلی برچیده شد.
پس از آن شركت‌های جدیدی مجوز گرفتند و بازار رقابت داغ‌تر شد، به طوری كه با تكیه بر امنیت ایجاد شده، رقم‌های مربوط به حق پخش ویدئویی رشد چشم‌گیری پیدا كرد و توانست رقم قابل توجهی را به تهیه‌كننده اثر بازگرداند.
به این ترتیب، در كنار «فیلمی»هایی كه فیلم‌های روز را به خانه مشتریان می‌بردند، بساط دستفروش‌ها هم پر شد از DVD فیلم‌های روز جهان با زیرنویس فارسی. دست‌اندركاران قاچاق، دور فیلم ایرانی را خط كشیدند و كار و كسب‌‌شان به همین آثار محدود ماند و CDهای موسیقی خوانندگان خارج‌نشین.
تنها نشانی كه از فیلم‌های ایرانی در این بساط به چشم می‌خورد، DVD فیلم‌هایی بود كه توسط شركت‌های ویدئویی خارجی پخش شده و به ایران رسیده، آثاری مانند كارهای عباس كیارستمی. در حالی كه تا همین چندی پیش، همین بساط و همین قاچاق، اكران فیلمی به نمایش درنیامده مثل «سنتوری» را برای همیشه منتفی ساخته بود.
پس از برچیده شدن بازار قاچاق توسط مسوولان انتظامی و امنیتی، نوبت مسوولان فرهنگی بود تا فكر چاره‌ای باشند برای جذب مخاطبی كه پیش از این به سراغ آن بازار می‌رفت و اكنون چشمش دنبال فیلم ایرانی بود. چرا كه مسوولان خودشان هم فهمیده بودند آن مغازه‌هایی كه به نام ویدئوكلوب وجود داشت، نه گستردگی پوشش همگانی دارد و نه اصلا توانایی این پوشش را.
این بار مسوولان به گسترده‌ترین شبكه توزیع ممكن فكر كردند، شبكه‌ای كه همه جا باشد و در دورترین نقطه‌های كشور هم در دسترس. این یعنی رفع اشكال سیستم توزیع سنتی ویدئوكلوب‌ها كه حالا هم محصولات موسسه دولت را عرضه می‌كردند و هم فیلم‌های دیگر شركت‌های ویدئویی را. با این تفاوت كه شكل عرضه هم تغییر كرده بود و اجاره فیلم جای خود را به فروش داده بود.
در هر كوی و برزنی در هر نقطه دنیا، همین‌كه چند نفر دور هم جمع می‌شوند و جامعه‌ای ـ هرچند كوچك- شكل می‌گیرد، نخستین داد و ستد بر سر غذاست و نخستین مغازه‌ای كه باز می‌شود محلی است برای عرضه مواد خوراكی. مسوولان سینمایی هم با تكیه بر این گستردگی، راهی را پیش‌پای شبكه‌های توزیع گشودند تا فیلم‌های سینمایی در بقالی‌ها و سوپرماركت‌ها عرضه شود.
با این ترفند، به جای اینكه مردم به سراغ فیلم‌ها بروند، فیلم‌ها به سراغ مردم می‌‌آمدند و پیش چشم آنها قرار می‌گرفتند. به این ترتیب كسی كه برای خرید مواد غذایی مورد نیازش به این فروشگاه‌ها می‌آید، فیلمی هم می‌خرد و دست خالی بیرون نمی‌رود. به‌ویژه كه شیشه بقالی‌ها و سوپرها ـ اغلب ـ با پوستر فیلم‌ها جلد شده باشد و «تبلیغات ایستاده» فیلم‌ها در پیاده‌روی جلوی مغازه‌‌ها جلب توجه كند.
این‌گونه بود كه روش استفاده شده توسط ایرانیان خارج از كشور در ایران هم به كار گرفته شد. در تمام سال‌های پس از انقلاب ـ و شاید هم قبل از آن ـ سوپر ماركت‌های ایرانی خارج از كشور، محل عرضه ـ تقریبا ـ هر چیز ایرانی بود و ایرانی‌ها می‌توانستند با مراجعه به آن، همه مایحتاج خود را یكجا تامین كنند: كنسرو كله‌پاچه، پنیر تبریز، نان سنگك، ترشی‌جات و سبزی‌جات ایرانی، خاویار و در یك كلام گلچینی از هر ماده غذایی ایرانی به اضافه مواد غذایی متداول در سوپرماركت‌های خارجی... و البته در كنارش هم اقلامی مانند بلیت كنسرت، روزنامه و مجله ایرانی، CD خواننده‌های ایرانی و فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی.
این اتفاق به این دلیل در خارج از ایران رخ داده كه تنها محل تمركز و تجمع است و صاحب مغازه و حتی صاحبان كالاهایی كه برای عرضه سراغ بقالی و سوپر می‌آیند هم این را تنها امكان برای دسترسی مناسب ایرانیان می‌دانند. ولی آیا در كشور خودمان هم چنین محدودیتی وجود دارد؟ آیا در كشورهای دیگر هم محصولات فرهنگی را در فروشگاه مواد غذایی به معرض فروش می‌گذارند؟
اگر استفاده از سوپرماركت و بقالی، تنها یك راه‌حل مقطعی باشد برای پیدا كردن یك جایگزین مناسب، آن وقت می‌توان نادیده گرفتش و به آینده دل خوش كرد. ولی متاسفانه در مدتی كه این مساله رواج پیدا كرده نه تنها كوچك‌ترین حرفی درباره كوتاه‌مدت بودن به میان نیامده كه اساسا صحبت از هیچ راه‌حل دیگری نشده است.
این راهكار، پس از مدتی موجب اعتراض صاحبان ویدئوكلوب‌ها و صنف آنها به نهادهای اقتصادی شد. چرا كه اتفاقی رخ داده برخلاف آیین‌نامه‌های اقتصادی موجود كه تداخل مشاغل را در یك مكان مجاز نمی‌شمارد. این راه‌حل مسوولان سینمایی باعث بالا رفتن تیراژ فیلم‌های ویدئویی و افزایش مخاطبان شده، ولی مسیر طی شده برای رسیدن به این مهم، غیر قانونی بوده است.
به دنبال اعتراض صنفی صاحبان ویدئوكلوب‌ها، وزارت ارشاد در نامه‌ای به وزارت اقتصاد/ بازرگانی، خواستار ادامه وضع موجود به منظور كمك به سینمای كشور شد. در حالی كه همین وزارتخانه، چند سال پیش و در زمان ریاست جمهوری كنونی، موجب تعطیلی تمامی «كافه‌كتاب»ها و بسته شدن كتابفروشی‌هایی شد كه محل كوچكی هم برای گپ و گفت‌وگو و نوشیدن چای و قهوه فراهم كرده بودند. دلیل ارائه شده در آن زمان هم عدم تداخل شغلی بود، در حالی كه ـ اتفاقا ـ این مساله در كشورهای دیگر یافت می‌شود و محلی برای نوشیدن و صحبت در گوشه‌ای از كتابفروشی، امر عجیب و غریبی نیست. اصلا چطور قهوه و كتاب به هم نامربوط است، ولی فیلم و كشك و برنج و همبرگر به هم مربوط است؟!
گذشته از این بحث قانونی و اینكه عرضه محصول فرهنگی در بقالی، در شأن و منزلت هنر هست یا نه، نكته مهم دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد، همان چیزی است كه در این سال‌ها به آن می‌گویند «سبد خرید خانوار».
در حال حاضر استقبال چشمگیر از فیلم‌های عرضه شده در سوپرماركت‌ها و بالا رفتن بی‌سابقه تیراژها، همه شركت‌های ویدئویی، كارخانه‌های تولیدكننده، صاحبان فیلم‌ها و توزیع‌كننده‌ها را روی این بازار متمركز كرده و همه به امید حضور در آن فعالیت می‌كنند.
روز به روز بر تعداد آثار افزوده می‌شود: فیلم‌های جدید ایرانی، تعدادی از فیلم‌های قدیمی، آلبوم‌های موسیقی، فیلم‌های خارجی، تله‌فیلم‌هایی كه برای تلویزیون ساخته شده و روی دست تهیه‌كننده مانده و... . حالا هم كه مدتی است به جز «موسسه رسانه‌های تصویری»، شركت‌های دیگر هم به ساخت فیلم مشغول شده‌اند.
با این حساب، مقایسه كنید وضعیت خریداری را كه سال گذشته به بقالی محل می‌رفت، با خریداری كه امسال به همان جا مراجعه می‌كند. پارسال 6ـ5 عنوان فیلم ایرانی جلوی چشم مشتری بود و حال 30ـ20 عنوان. با این اوضاع پیش‌رو، سال دیگر هم می‌شود 60ـ50 عنوان. ولی آیا مبلغ درون جیب آن مشتری هم به همین میزان تغییر كرده؟
درست است كه این مساله باعث می‌شود در دل رقابت، حرفه‌ای‌ها در عرصه باقی بمانند و بقیه حذف شوند، ولی آیا ـ این‌گونه ـ افزایش و این‌گونه حساب باز كردن روی این بازار محدود، سرانجام خوشایندی خواهد داشت؟ فراموش نكنیم كه در میان این افزایش عناوین، تعداد فیلم‌های خوب هم ـ به هر حال ـ افزایش پیدا می‌كند و در «سبد خرید خانوار» به اندازه همان یكی دو فیلم جا در نظر گرفته شده. حالا اضافه كنید آلبوم‌های موسیقی و... را. پشت این همه امید، سرخوردگی نخواهد بود؟
...ولی آنچه مهم است رسیدن به مرحله كنونی است. رسیدن به حق پخش ویدئویی با قیمت بالا، رسیدن به تیراژ وسیع و مخاطبان فراوان، رسیدن به این نكته مهم كه نیازمند شبكه گسترده‌ای در زمینه پخش هستیم، رسیدن به ... و اینكه مدیركل «واحد سمعی و بصری معاونت سینمایی» از ـ معدود ـ مدیران خوش‌فكر دوره جدید است.
همشهری ماه- فروردین 1389